با عیدی ۶۳ هزار تومانی چه چیز بخریم؟!

آفتاب‌‌نیوز :

عیدی مددجویان سازمان بهزیستی کشور اعم از زنان سرپرست خانوار و معلولان تحت پوشش بهزیستی به میزان یک ماه مستمری پرداخت خواهد شد.

به گفته بهروز مروتی (مدیرکمپین حمایت از افراد دارای معلولیت)؛ هر ساله معلولان تحت پوشش بهزیستی، معادل یک ماه مستمری را به عنوان عیدی دریافت می‌کنند و با توجه به بُعد خانوار تعیین می‌شود که برای یک نفر ۶۳۵۰۰ تومان، خانواده دونفره ۷۲۰۰۰ تومان، خانواده سه نفره ۸۵۵۰۰ تومان، خانواده چهارنفره ۹۸۵۰۰ تومان و خانواده پنج نفره ۱۲۰۰۰۰ تومان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که طبق اعلام مدیرکل دفتر امور توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور، ۱۸۰ هزار نفر پشت نوبت دریافت مستمری بهزیستی هستند و طبعاً این افراد ریالی از عیدی نیز دریافت نمی‌کنند. شرایط این افراد احراز شده و در لیست هستند تا به محض تخصیص بودجه مشمول دریافت مستمری شوند یا اگر به هر دلیلی فردی از چرخه خارج شد، مشمولین حاضر در این لیست، جایگیزین شوند.

قانون برای جانبازان اجرا می‌شود؛ برای معلولان عادی نه

وی افزود: واضح است که مبالغی که تحت عنوان مستمری به معلولان و زنان سرپرست خانوار پرداخت می‌شود، هیچ دردی از زندگی آنان دوا نمی‌کند و آنقدر با مخارج واقعی زندگی معلولان فاصله دارد که بسیار تحقیرآمیز است. در عین حال این میزان عیدی ترویج نگرش ترحم برانگیز جامعه به معلولان است.

عدم در نظر گرفتن میزان معلولیت در پرداخت عیدی به معلولان عادی مشکلات، بیش از همه برای افراد دارای معلولیت خیلی شدید مشکل‌زا شده است. طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت؛ دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

اما این قانون با وجود اعتراضات معلولان اجرایی نشده است و امسال افراد دارای معلولیت خیلی شدید که هیچ راه درآمدی نمی‌توانند داشته باشند، چطور باید از پسِ هزینه‌های کمرشکن عید بربیایند؟ رها کردن معلولان در اوضاع و احوالی که کارگران نیز زیر بار هزینه‌های زندگی قد راست نمی‌کنند، چه معنایی دارد؟

عدم تناسب مستمری‌ها با سطح معیشت مددجویان

این فعال صنفی معلولان تصریح کرد: اگر کارگران یک درد دارند، کارگرانِ معلول مستمری‌بگیران بهزیستی هزار درد دارند. در فصل تعیین دستمزد، کارگران بابت افزایش معقول دستمزدها از سوی شورای عالی کار مطالبه‌گری می‌کنند و از حقوقشان می‌گویند. درحالیکه طبق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور، «دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصدِ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.

لازم به ذکر است که افراد دارای معلولیت از دو محل مستمری می‌گیرند؛ یکی از محل هدفمندی یارانه‌ها و دیگری از محل بودجه بهزیستی.

با وجود سال‌ها مطالبه‌گری معلولان در سال ۹۸ مستمریِ از محل بودجه بهزیستی، برای یک فرد دارای معلولیت با خانواده سه نفره ۳.۵ درصدِ حداقل دستمزد و برای خانواده چهار نفره ۴.۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است. حال اگر کل مستمری پرداختی به معلولان شامل مستمری از محل هدفمندی یارانه‌ها و مستمری از محل بودجه بهزیستی را به آن بیفزاییم، در سال ۹۸ مستمری معلولان برای یک فرد دارای معلولیت ۹.۱ درصدِ دستمزد مصوب شورای عالی کار، خانواده سه نفره ۱۸.۴ درصد و خانواده چهار نفره ۲۲ درصد است.

اگرچه متن قانون با اضافه کردن کلمه متوسط دستِ بهزیستی را برای پرداخت مستمری‌های اندک بازگذاشته است اما آیا پرداخت یک مستمری معقول نسبت به هزینه‌های زندگی و بر اساس وضعیت درآمدی زندگی آنان نباید پیگیری شود؟

مشکل اصلی عدم تناسب مستمری‌ها با سطح معیشت افراد دارای معلولیت و میزان معلولیت آنان است. افراد دارای معلولیت شدید که پیشتر گفته شد، یک مورد شاخص آن است اما هر یک از معلولان نیز به درجاتی چنین مشکلاتی دارند. بدون اینکه نهادی اصولاً پیگیر این موضوع باشد.

مستمری معلولان تحت پوشش بهزیستی در سال ۹۸ یک افزایش ۲۰ درصدی داشته است که آنهم با ۷ ماه تأخیر فقط از محل بودجه بهزیستی اعمال شده و مبالغ دریافتی از محل هدفمندی یارانه‌ها هیچ افزایشی نداشته است و این افزایش ۲۰ درصدی برای یک فرد، حدوداً ۱۰ هزار تومان بود.

سال تمام شد و دولت ۶۴ درصد بودجه معلولان را پرداخت نکرد

عدم اجرای قانون در قبال مددجویان بهزیستی به یک جمله ختم می‌شود؛ بودجه نداریم. دولت امسال نیز همچون سال گذشته تمام بودجه معلولان را پرداخت نکرده است. تنها طی دو مرحله تاکنون بخشی از بودجه پرداخت شده است.

بودجه قانون حمایت از معلولان شامل ۱۱۰۰ میلیارد تومان است که ۳ درصد بابت «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» کم می‌شود که البته این مسئله حیرت انگیز است که چطور برای تامین توسعه مناطق محروم و رفع تبعیض از اقشار محروم از بودجه اقشار محروم می‌زنند.

این فعال صنفی معلولان می‌گوید: درحالیکه طبق ماده ۶۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید کل بودجه هر سال کمیته و بهزیستی کامل پرداخت شود درحالیکه این اتفاق صورت نمی‌گیرد. گفته می‌شود که امسال قرار است تنها ۷۵ درصد بودجه بهزیستی پرداخت شود.

طبق ماده ۶۷ – کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه‌ای) کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صد درصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی‌گردد.

به گفته مروتی؛ ۳۵۶ میلیارد تومان از بودجه ۱۰۶۷ میلیارد تومان بابت اجرای قانون حمایت از معلولان از ابتدای سال تاکنون پرداخت شده و ۷۱۱ میلیارد تومان باقی مانده است. سال در حال اتمام است و دولت ۶۴ درصد بودجه معلولان را پرداخت نکرده است.

تعداد زیادی از مددجویان بهزیستی، جمعیتی هستند که در قعر جدول خط فقر جامعه هستند. وقتی حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار فاصله می‌گیرد، کارگران مجبور می‌شوند که چند شیفت کار کنند تا درآمدشان را به هزینه‌ها نزدیک کنند اما بخش‌هایی از جامعه اصولاً چنین امکانی ندارند. هر بار شوک اقتصادی و معیشتی به جامعه به معنای سقوط آزاد معیشت این افراد و نابودی تمام بنیان‌های خانوادگی و معیشتی‌شان می‌تواند باشد. چنانکه پدیده‌های نوظهوری مثل زباله‌گردی معلولان نیز زاده همین مناسبات است. اقتصاد ایران که در پی اجرای سیاست‌های نئولیبرالی به سمت خصوصی‌سازی همه چیز، حتی مراکز بهزیستی پیش رفته است، روز به روز افراد بیشتری را که در لبه پرتگاه معیشت هستند به سمت فقر مطلق هول می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مددجویان بهزیستی عیدی کارمندان دستمزد مصوب شورای عالی کار معلولان تحت پوشش بهزیستی محل هدفمندی یارانه ها افراد دارای معلولیت خانواده سه نفره سازمان بهزیستی قانون حمایت میلیارد تومان حداقل دستمزد اجرای قانون برای یک فرد درصد بودجه مستمری ها سال ۹۸ طبق ماده هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۳۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/